به گزارش راهبرد معاصر زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره گزارش امروز (دوشنبه 5 آبان) کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس درباره وضعیت بازار سهام و عملکرد سازمان بورس اظهار داشت: جلسه امروز مجلس با حضور مسئولان بورس در صحن علنی مجلس برگزار شد و گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین آقای قالیباف اصل (رئیس سازمان بورس) به نمایندگان ارائه شد که این نشان از اهمیت بحث بازار سرمایه در نزد نمایندگان ملت دارد.
وی افزود: قطعا نمایندگان پایبند به سوگند خود با مردم و پاسداری از قانون اساسی هستند و مسلما یکی از اصول قانون اساسی نیز اصل 22 مربوط به مصون نگه داشتن مال و حقوق مردم از تعرض است.
الهیان با بیان اینکه مال و حقوق مردم در بازار سرمایه پایمال شده و مورد تعرض قرارگرفته است، گفت: مال مردم در بازار سرمایه از تعرض مصون نمانده که همین امر سبب ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع بازار سرمایه شده است. مسئولان و مقامات دولتی با حمایتهای گفتاری بیجا متأسفانه مردم را به بازار سرمایه ترغیب کردند به گونهای که رئیسجمهور و وزیر اقتصاد از حمایت از بورس سخن راندند، اما همزمان شاهد ریزش شاخصها و خروج حقوقیها از بورس بودیم .
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این بدان معناست که مردم را با حمایتهای گفتاری وارد گود بازار سرمایه کردند درحالیکه خود از آن خارج شدند و این باعث خدشهدار شدن امنیت اقتصادی و معیشت مردم شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه امنیت اقتصادی ارتباط تنگاتنگ با امنیت ملی دارد، گفت: امنیت اقتصادی و عدم مدیریت در این حوزه میتواند دامنگیر کل کشور، منافع ملی و امنیت ملی شود و مجلس اجازه نمیدهد سستی، بیتوجهی، مطامع و منافع برخی سودجویان معیشت و اقتصاد مردم را به خطر بیندازد.
الهیان خاطرنشان کرد: قطعا گزارشی که در مجلس ارائه شد مورد قبول نمایندگان نیست و آنچه که در نطقها و تذکرات نمایندهها نیز مورد اشاره قرار گرفت، عدم شفافیت در حوزه بازار سرمایه است و در واقع رویکرد توجه به منا فع شخصی وگروهی باید اصلاح شود.
وی معتقد است که شفافیت با مردم، اطلاعرسانی به موقع و آموزشهای لازم از مسئولیتهای حوزه بورس است. مسئولان در این حوزه باید پاسخگو به مردم و مجلس باشند.
الهیان میگوید که مجلس بنا را بر تعامل با دولت و مسئولان گذاشته است و با موضع صبر راهبردی، رویکرد تعاملی را دنبال میکند، اما این به معنی عدم برخورد با متخلفان و مسئولانی که نقض قانون داشته و اجرای قانون را معطل گذاشتند نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: امروز شاهد این هستیم که مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران به یکی از رویکردهای جدی قوه قضائیه تبدیل شده است و مجلس پس از رسیدگی به پرونده متخلفان حوزه بورس و دخالتهای بیجا در بازار سرمایه باید براساس ماده 234 آئیننامه نسبت به تخلفات مسئولان، عدم اجرا یا نقض قوانین رسیدگیهای لازم راباید داشته باشد و پرونده این مسئولان را به قوه قضائیه ارجاع دهد تا رسیدگی جدی به این تخلفات که منجر به ایجاد مشکل برای مردم و ایجاد سقوط ارزش بازار سرمایه شده، صورت بگیرد.
فارس